قول سوّم ( صاحب قوانين ) صاحب قوانين در بيان تفاوت بين دو مسئله مىگويد : اگر نسبت بين متعلّق امر و نهى ، عموم و خصوص من وجه باشد ، مسئله اجتماع امر و نهى است ( مانند : صلاة و غصب ) ولى اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد ، مسئله نهى در عبادات است ( مانند : صلاة و صلاة در مكان غصبى ) . ردّ قول صاحب قوانين از جوابى كه به صاحب فصول داده شد ، ردّ قول صاحب قوانين نيز معلوم مىشود ، به اين بيان : معيار در تمايز مسائل ، تمايز و اختلاف در اغراض است نه اختلاف در نسبت بين متعلّق امر و نهى . به عبارت ديگر : دليل جدا شدن دو مسألهء مزبور از يكديگر ، اختلاف در أغراض است ، نه اختلاف در نسبت بين متعلّق امر و نهى . قول چهارم [ در عقلى و لفظى بودن فرق ] قائل اين قول در بيان تفاوت بين دو مسئله مىگويد : بحث در مسئله اجتماع امر و نهى ، « عقلى » است ، يعنى عقل ، قضاوت مىكند كه آيا در واحد داراى دو وجه ، اجتماع امر و نهى ( ايجاب و تحريم ، حبّ و بغض و . . . ) جايز است يا نه ؟ امّا بحث در مسألهء نهى در عبادت ، « لفظى » است ، يعنى آيا لفظ نهى ( مثل : لا تصلّ فى الدار المغصوبة ) دلالت وضعى بر فساد عبادت مىكند يا نه ؟ ردّ قول چهارم ( و من هنا انقدح . . . ) مصنّف بر اين قول ، دو اشكال مىكند : اوّل : چنان‌كه در ردّ قول دوم و سوم بيان شد ، معيار در اتّحاد و اختلاف مسائل ، اتّحاد و اختلاف در اغراض است . و لذا اگر تعدّد جهت و غرض در بين نباشد ، مجرّد لفظى بودن بحث در يكى ، و عقلى بودن بحث در ديگرى ، فقط سبب تفصيل در يك مسئله خواهد بود ، يعنى در اين صورت يك مسئله خواهيم داشت كه هم عقل در آن نظر دارد و هم لفظ .